بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة، تقدم شركة تنفيذ الأعمال لحلول الأعمال خدمات متميزة لتسهيل توظيف واستقدام العمال الأجانب، مع مراعاة توافقها مع القوانين واللوائح المحلية. تعمل الشركة على توعية العمال الأجانب بحقوقهم وواجباتهم المالية، وتقديم الدعم اللازم لضمان استيفاء الشروط المالية المتفق عليها.

فيما يلي نظرة عامة على توزيع المسؤوليات المالية بين الطرفين في النظام السعودي:

 

مسؤوليات صاحب العمل:

1.     توفير الراتب والمزايا: يتحمل صاحب العمل مسؤولية توفير الراتب الشهري للعامل الأجنبي وفقًا للاتفاقية المبرمة بينهما. كما يجب عليه توفير المزايا والحوافز المناسبة وفقًا للقوانين العمالية المحلية.

 

2.     الإقامة والسكن: يتعين على صاحب العمل توفير إقامة ملائمة وسكن مناسب للعامل الأجنبي، سواء كان ذلك عبارة عن إقامة داخل المنشأة أو توفير بدل سكن مناسب.

 

3.     الرعاية الصحية: يتوجب على صاحب العمل توفير الرعاية الصحية للعامل الأجنبي وأفراد أسرته، سواء كان ذلك من خلال تأمين طبي خاص أو الاستفادة من الخدمات الصحية العامة المتوفرة.

 

مسؤوليات العامل الأجنبي:

1.     الالتزام بالعقد العمالي: يجب على العامل الأجنبي الالتزام بشروط وأحكام العقد العمالي الموقع بينه وبين صاحب العمل، بما في ذلك الالتزام بمواعيد العمل وأداء المهام المحددة.

 

2.     الاستخدام السليم للموارد: يتوجب على العامل الأجنبي استخدام الموارد المقدمة من قبل صاحب العمل بشكل سليم وفقًا للأغراض المخصصة، مع الحفاظ على الأصول والممتلكات.

 

3.     الالتزام بالتشريعات المحلية: يجب على العامل الأجنبي الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القوانين العمالية وأنظمة الإقامة والعمل.

 

الختام:

يتطلب توزيع المسؤوليات المالية بين صاحب العمل والعامل الأجنبي في المملكة العربية السعودية الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، ويسهم في تعزيز علاقة عمل صحية ومستقرة بين الطرفين. تؤمن شركة تنفيذ الأعمال بأهمية توزيع المسؤوليات المالية بين صاحب العمل والعامل الأجنبي كخطوة أساسية لضمان استقرار السوق العمالي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. تسعى الشركة إلى توفير بيئة عمل عادلة ومواتية للجميع، وتعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.